فرع القانون التجاري الدولي أمثلة على

• فرع القانون التجاري الدولي
• 9-1 يرأس فرع القانون التجاري الدولي مدير يكون مسؤولا أمام المستشار القانوني.
• وأُشير بصورة خاصة إلى قدرة فرع القانون التجاري الدولي على اتّباع نهج متوازن في معالجة المسائل.
• ويقوم رئيس فرع القانون التجاري الدولي والموظفون التابعون له برفع تقاريرهم مباشرة إلى المستشار القانوني في نيويورك.
• يتولى فرع القانون التجاري الدولي تنفيذ ا11لبرنامج 5، التنسيق والتوحيد التدريجيان للقانون التجاري الدولي.
• 25 وظيفة برتبة مد-2، لمدير فرع القانون التجاري الدولي (المرجع نفسه، الفقرة 8-48).
• 8-40 يتولى فرع القانون التجاري الدولي تنفيذ هذا البرنامج الفرعي، ويعمل الفرع بوصفه أمانة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
• ٨-٤٩ يتولى فرع القانون التجاري الدولي تنفيذ هذا البرنامج الفرعي، ويعمل الفرع بوصفه أمانة لجنة اﻷمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
• إلا أنه أُبديت الشكوك تكرارا فيما إذا كان باستطاعة فرع القانون التجاري الدولي أن يحافظ على نوعية وفعالية أعماله.
• ٢-١٢٩ وفي أعقاب نقل فرع القانون التجاري الدولي من نيويورك إلى فيينا في عام ١٩٧٩، ثم إنشاء مكتبة مستقلة للقانون التجاري في فيينا.
• ويدير فرع القانون التجاري الدولي أيضا صندوقا استئمانيا للندوات التي تعقدها الأونسيترال من أجل الأنشطة الرامية إلى تعزيز إصلاح القانون التجاري الدولي.
• ونظرا لعدم رفع مستوى فرع القانون التجاري الدولي إلى شعبة تابعة لمكتب الشؤون القانونية فإن من الواضح أن بعض العناصر الحالية للبرنامج ربما يتعين تقليصها.
• 8-45 يتولى فرع القانون التجاري الدولي تنفيذ هذا البرنامج الفرعي، ويعمل الفرع بوصفه أمانة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
• غير أن فرع القانون التجاري الدولي لا يسعى دوما إلى متابعة النتائج أو الحصول على تعليقات المشاركين، مع أن القيام بذلك يساعد على قياس فعالية هذا التدريب بطريقة ملموسة.
• 9- وثالثا، جرى الإعراب عن شكوك بشأن ما إن كان باستطاعة فرع القانون التجاري الدولي أن يحافظ على نوعية عمله وكفاءته، بالنظر إلى أن موارده من الموظفين ظلت في المستويات التي كانت عليها منذ عام 1968.
• وفي ١٩٩٥ نشرت اﻷمم المتحدة وقائع مؤتمر لجنة اﻷمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام ١٩٩٢، التي أعدها فرع القانون التجاري الدولي التابع لمكتب الشؤون القانونية، الذي قام بدور اﻷمانة الفنية للجنة.
• ومن ثم فإن تحديد ما إذا كان وفده يؤيد الاقتراح يتوقف على قدرة فرع القانون التجاري الدولي على العمل على نحو وثيق مع قسم المعاهدات بمكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية من أجل تأمين إتاحة الإعلانات فوراً.
• بيد أنه نتيجة لﻷزمة المالية وما نتج عنها من تجميد للتوظيــف ومن تخفيضات في الميزانية، لم يتمكن فرع القانون التجاري الدولي من إعداد بعض التقارير وﻻ من تنظيم ندوة كان مقررا عقدها في عام ١٩٩٧.
• ونتيجة لذلك، فان الأمين العام يقترح أساسا أن تعاد هيكلة فرع القانون التجاري الدولي وأن يوسّع ذلك الفرع بإضافة ثلاثة خبراء قانونيين وموظف من فئة الخدمة العامة وأن يصبح شعبة لمكتب الشؤون القانونية.
• وسيتخذ الأمين العام، عن طريق فرع القانون التجاري الدولي في مكتب الشؤون القانونية، الإجراءات اللازمة خلال فترة السنتين 2004-2005 لتنفيذ التوصيات التي وجهتها إليه في هذا الصدد لجنة الأونسترال والجمعية العامة.